يبدو أن تحديد النطاق العمراني في المنطقة الشرقية، وتحديدا لضواحي الدمام والخبر والقطيف والظهران، واستمرارية حجز حيازات واسعة من المخططات السكنية والأراضي من قبل جهات مختلفة، قد ألقى بظلاله على سوق العقار بشكل جلي، كما فاقم قضايا المساهمات المتعثرة في نواح عدة من المنطقة، وساهم في حجز كثير من الأراضي